اسامی افراد
اسامی جفرافیایی
اسامی سازمانها
اسامی همایشها
در سال ۱۲۷۶ ق / ۱۸۵۹ م که دارالشورای کبرای دولتی در ابتدا با پنج وزیر و سپس شش وزارتخانه تاسیس شد، یکی از این وزارتخانهها «وزارت مالیه» بود که به مسوولیت میرزا یوسفخان مستوفیالممالک اداره میشد.(2)
در حکومت قاجار اداره امور مالیاتی کشور زیرمجموعه وزارت مالیه بود و دیوان «استیفا» نام داشت. در این اداره «مستوفیان» و «وزیر بقایا» مشغول اداره امور مالیاتی بودند. مستوفی بزرگترین مأمور مالیاتی یک ایالت بود که در مرکز حکومت (در آن زمان تهران مرکز حکومت بود) ادای وظیفه میکرد.
در آن دوره کشور ایران به چهار ایالت بزرگ آذربایجان، خراسان، فارس و کرمان تقسیم شده بود. در رأس امور مالی هر یک از این چهار ایالت یک مستوفی قرار داشت که در تهران مشغول به کار بود.
هر یک از این مستوفیان چهار دفتر داشتند که درباره امور مالی ایالت مربوط به خودشان بود. این چهار دفتر به شرح ذیل بودند:
۱ـ دفتر جزوجمع: در این دفتر نام ولایات، بلوکها و دهات آن ایالت به ترتیب حروف تهجی نوشته میشد و میزان مالیات هر یک از آنها در مقابلشان ذکر میگردید. در صورت تغییر در میزان مالیات هر ناحیه، به دلیل آبادانی آن یا خرابی و خسارت، مستوفی آن را در همین دفتر درج میکرد. این دفتر را به نام همان ایالت میخواندند؛ مثلاً دفتر جزوجمع کرمان، این دفتر درواقع چندین ورقه کوچک جدا از هم را شامل میشد که به هر یک «فرد» میگفتند
۲ـ دفتر بودجه: به این دفتر «دستورالعمل» نیز میگفتند. در این دفتر جدولی دارای چهار ستون وجود داشت. یک ستون به جمع یا درآمد آن ایالت اختصاص داشت. در این قسمت خلاصه دفتر جزوجمع آن ایالت نوشته میشد. در ستون دوم، که ستون خرج بود، مصارف دائمی آن محل درج میگردید. در ستون باقی مصارف اتفاقی نظیر مواجب قشونی یا حقوق افرادی که به دستور مقامات بالاتر در آن سال مواجب خود را از عایدات آن ایالت دریافت میکردند نوشته میشد. در ستون چهارم با عنوان «باقی تحت دستورالعمل» میزان مبلغی که پس از کسر مخارج آن ایالت از عواید آن باقی میماند درج میگردید. این مبلغ میبایست به خزانه مرکزی فرستاده میشد.
۳ـ دفتر اوراجه: در این دفتر مصارف بیوتات سلطنتی و مخارج فوقالعادهای که از عواید ایالات پرداخت نمیشد و میبایست هزینه آنها از خزانه مرکزی پرداخت شود ثبت میشد.
۴ـ دفتر محاسبه: در پایان هر سال، پس از اتمام امور مالیاتستانی و جمعآوری عایدات آن سال و هزینه کردن آنها برای مخارج آن ایالت، به حسابها رسیدگی میشد و آنچه باقی مانده بود به خزانه مرکزی ارسال میشد. رسیدگی به حسابها براساس اسناد و قبوض خرج انجام میشد و همگی در این دفتر ثبت میگردید.
تمام این دفاتر به خط «سیاق» نوشته میشد. این خط علائمی اختصاری را شامل میشد که از اعداد عربی اخذ شده بود.
مستوفی هر ایالت میبایست کتابچه دستورالعمل (دفتر بودجه) ایالت خود را تنظیم کند و در اوایل سال به وزیر بقایا تحویل دهد تا به صحه شاه و صدراعظم برسد. پس از آن یک نسخه از این کتابچه به حاکم آن ایالت داده میشد تا کار جمعآوری مالیات و دیگر عایدات آن ایالت و هزینه کردن آنها در خرج آن ناحیه را مطابق کتابچه انجام دهد، و نسخه دیگر در دست مستوفی بود.
هر ایالت خود به چند «ولایت» تقسیم میشد که در رأس هر یک از آنها «والی» قرار میگرفت. والیان را حاکم انتخاب میکرد و آنها جانشین حاکم در منطقه خود محسوب میشدند و بر این اساس همان وظایف حکام را در ولایت خود بر عهده داشتند. هر ولایت نیز دارای قسمتهایی بود که هر یک را «بلوک» میگفتند. هر بلوک چندین ده و قریه را شامل میشد. در رأس هر بلوک یک «کلانتر» قرار میگرفت که او نیز وظیفه اداره آن بلوک را بر عهده داشت و جانشین والی به شمار میآمد. در رأس هر ده نیز یک «کدخدا» قرار میگرفت که امور آن ده را اداره میکرد. کلانتر رئیس کدخدا بود و کدخدا، پس از جمعآوری مالیات حوزه خود، آنها را به کلانتر تحویل میداد. کلانتر مالیات شهرهای حوزه خود را نیز اخذ میکرد. در شهرها این وظیفه را داروغهها انجام میدادند. کلانتر، پس از اخذ مالیات روستاها و شهرهای حوزه خود و اختصاص آنها به مصارف آن حوزه، باقی را به والی میداد. والی نیز آن را برای حاکم میفرستاد.
از آنجا که حاکم و مأموران زیردست او در ایالت مسئول جمعآوری مالیات و هزینه کردن آنها برای مخارج آن منطقه بودند، حکومت مرکزی بر آن بود که حکام را در اواخر یا اوایل سال تغییر دهد نه طی سال تا در مسائل مالی ایالات مشکلی به وجود نیاید؛ زیرا همانطور که ذکر شد در پایان هر سال به امور مالی هر ایالت رسیدگی میشد و بقایای مالیاتی از حکام اخذ میگردید. اگر هم حکومت مجبور میشد حاکمی را طی سال تغییر دهد، آن حاکم میبایست تمام اسناد مربوط به جمعآوری مالیات و نیز خرج آن ایالت را به حاکم جدید تحویل دهد تا در این زمینه مشکلی به وجود نیاید.
در دوره سلطنت ناصرالدینشاه (۱۲۲۷ ـ ۱۲۷۵٫ش/ ۱۲۶۵ ـ ۱۳۱۴٫ق) در پی اصلاحات در کشور، ساختار اخذ مالیات نیز تاحدودی تغییر کرد؛ بدینترتیب که برای هر ایالت یک مستوفی میفرستادند که در آنجا امور مالیاتی محل را اداره کند. به این مستوفی، مستوفی در محل میگفتند. پس از این اصلاحات هر ایالت یک مستوفی در پایتخت و یک مستوفی در محل داشت. مستوفی پایتخت میبایست کتابچه ایالت خود را، مانند گذشته، تنظیم کند و به مستوفی محل دهد؛ البته در کتابچه دستوالعمل مستوفی پایتخت مخارج آن ایالت با جزئیات درج شده، اما در قسمت عایدات فقط رقمی کلی آمده بود که مالیات را نیز شامل میشد. جزئیات این عایدات در دفتر جزوجمع مستوفیهای محلی آمده بود، اما مستوفیان پایتخت هیچ اطلاعی از آنها نداشتند.
مستوفیان محلی میتوانستند عدهای را برای انجام دادن کارها به خدمت بگیرند که به آنها سررشتهدار و عزب دفتر میگفتند.این عده مجاز بودند که هنگام قبض دادن به صاحبان حقوق و مواجب هزینهای از آنها به نسبت حقوقشان بگیرند که به آن «رسوم» میگفتند.
با وجود چنین سازمانی، گاهی درآمدهای مالیاتی و عایدات دیگر در مملکت اجاره داده میشد که به آن «اقطاع» میگفتند. علت این نامگذاری تعیین قیمت مقطوعی برای آن عایدات بود. اجاره دادن درآمدهای مختلف مملکت در ایالات نیز مرسوم بود و حاکم و زیردستان او در حوزه قلمرو خود گاهی برای جمعآوری عایدات آن منطقه چنین عمل میکردند. در این حالت فردی که توانایی داشت قیمت مقطوع تعیینشده از سوی حکومت را یکجا بپردازد، آن منبع عایداتی را برای مدتی به دست میگرفت و طی آن مدت عایدات آن را او جمع میکرد و در صورت جمع درآمدی بیش از قیمت مقطوع، چیزی به حکومت نمیداد و آن را در کیسه خود میگذاشت. در صورتی که درآمدهای مالیاتی را به اقطاع میدادند، مقطِع (فرد اجارهکننده درآمد مالیاتی) قیمت مقطوع آن مالیات را، که برای مدتی معین تخمین زده شده بود، یکجا به حکومت میداد و طی آن مدت خود درآمد مالیاتی را جمع میکرد.
برای تعیین میزان مالیات هر منبع مالیاتی حکومت مرکزی مأمورانی را موظف میکرد تا میزان عایدی آن منبع را بررسی کنند و مقدار آن را طی یک سال تخمین زنند. براساس بررسی این مأموران میزان مالیات هر منبعی تعیین میشد؛ البته ازآنجاکه ممیزیها تجدید نمیشد و امکان کاهش یا افزایش درآمد منابع مالیاتی طی سالهای متمامی بسیار بود، مسئولان اخذ مالیات و مستوفیها براساس ارزیابی کلی تخفیفها یا افزایشهایی برای مالیات منابع مالیاتی قائل میشدند که با عنوان «تفاوت عمل» در کتابچههای جزوجمع و دستورالعمل میآمد.
انواع مالیات(2)
مالیاتهای مستقیم، مالیاتهای غیرمستقیم،
۱- مالیاتهای مستقیم
تا پیش از زمان فتحعلی شاه (۱۲۱۲ تا ۱۲۵۰ ق) هم همین مالیات یکدهم اساس بود. ولی وی در دوره سلطنت خود آن را دو برابر کرد و پایه مالیات در ایران ۲۰ درصد قرار گرفت، ولی در عمل به ۳۰ تا ۳۵ درصد هم میرسید. مالیاتی که به ایلات بسته میشد عموما بر اغنام و احشام تحمیل میشد که برمبنای بز و گوسفند و... بوده است، زیرا ایلات در عوض مالیات ارضی، خدمت نظامی انجام میدادند. از قرار هر بز و گوسفندی ۱۵ شاهی تا یک قران و هر خر و گاوی یک تومان اخذ میشد.
در ولایات گروس و کردستان معمول بوده است که رعایا درموقع تغییر محل و نقل مکان از ملکی به ملک دیگر مبلغی از ۳۴ قران تا ۸ تومان به اختلاف بهعنوان «مطلقالعنانی» و آزاد بودن به حکومت یا پیشکار مالیه بپردازند و ورقه اجازهنامهای به نام «تعلیقه» دریافت کنند، زیرا بدون ورقه مذکور، هیچیک از رعایا حق تغییر محل نداشت. بعدها در آغاز مشروطیت، چون مالیات مزبور مخالف آزادی فردی بود، وزارت مالیه با اجازه مجلس در سال ۱۳۳۳ ق/ ۱۹۱۵ م آن را فسخ کرد.
مالیات مستقیمی که گرفته میشد به دو قسمت تقسیم میشد که بخشی نقدی و قسمت دیگر غیرنقدی بوده است. مالیات غیرنقدی عموما شامل غله (گندم و جو) و شلتوک و کاه و نخود و ابریشم و... بوده است. مالیات بر اصناف: در اواخر سال ۱۳۳۲ ق/ ۱۹۱۴ م، خزانهداری کل، پیشنهاد تهیه و وضع نظامنامهای برای مالیات اصناف را به هیات وزرا کرد. مالیات بر املاک: میزان قدیمی مالیات غیرعادلانه بود، مثلا «مالیات بر ده». دهی که به مرور گسترش یافته جمعیت و محصول خود را ده برابر کرده بود، با دهی که از چند کلبه تشکیل شده بود، بهفرض اینکه در اثر غارت سران قبایل کاملا نابود نشده باشد، ۳۰۰ تومان بود. پس از تشکیل اداره خزانهداری که تحت مدیریت بلژیکیها درسال ۱۹۱۲، اصول درستی در زمینه مالیات املاک برقرار شد. برای وصول درست و بحق مالیات وضع شده، خزانهداری کل در سال۱۹۱۳ م وصول مالیات را در موارد زیر اعلام کرد:
مقدار آبی که هر سال زمین با آن آبیاری شود، سطح زمین قابل کشت، سهم هر دو محصول، مقدار سالانه بذر، تعداد دهقان و سهمی که مالیات نقدا بهصورت محصول دریافت میدارد.
۲- مالیاتهای غیرمستقیم
تا قبل از انقلاب مشروطیت در ایران (۱۳۲۴ ق/ ۱۹۰۶ م) مالیات غیرمستقیمی در ایران وجود نداشت؛ ولی پس از آن تاریخ که کسر بودجه و افزایش مخارج دولتی مشخص شد، هیات دولت و مجلس درصدد منابع تازهای برای ازدیاد عایدات خود برآمد و به تدریج بعضی مالیات را به این شرح وضع کرد: مالیات تحدید تریاک، مالیات نمک، مالیات بر مشروبات الکلی،مالیات روده، مالیات آجر، مالیات آهک، مالیات بر حراجها، مالیات بر وسایط نقلیه، مالیات بر نظمیه و مالیات بر پوست بره.
منابع :
در حکومت قاجار اداره امور مالیاتی کشور زیرمجموعه وزارت مالیه بود و دیوان «استیفا» نام داشت. در این اداره «مستوفیان» و «وزیر بقایا» مشغول اداره امور مالیاتی بودند. مستوفی بزرگترین مأمور مالیاتی یک ایالت بود که در مرکز حکومت (در آن زمان تهران مرکز حکومت بود) ادای وظیفه میکرد.
در آن دوره کشور ایران به چهار ایالت بزرگ آذربایجان، خراسان، فارس و کرمان تقسیم شده بود. در رأس امور مالی هر یک از این چهار ایالت یک مستوفی قرار داشت که در تهران مشغول به کار بود.
هر یک از این مستوفیان چهار دفتر داشتند که درباره امور مالی ایالت مربوط به خودشان بود. این چهار دفتر به شرح ذیل بودند:
۱ـ دفتر جزوجمع: در این دفتر نام ولایات، بلوکها و دهات آن ایالت به ترتیب حروف تهجی نوشته میشد و میزان مالیات هر یک از آنها در مقابلشان ذکر میگردید. در صورت تغییر در میزان مالیات هر ناحیه، به دلیل آبادانی آن یا خرابی و خسارت، مستوفی آن را در همین دفتر درج میکرد. این دفتر را به نام همان ایالت میخواندند؛ مثلاً دفتر جزوجمع کرمان، این دفتر درواقع چندین ورقه کوچک جدا از هم را شامل میشد که به هر یک «فرد» میگفتند
۲ـ دفتر بودجه: به این دفتر «دستورالعمل» نیز میگفتند. در این دفتر جدولی دارای چهار ستون وجود داشت. یک ستون به جمع یا درآمد آن ایالت اختصاص داشت. در این قسمت خلاصه دفتر جزوجمع آن ایالت نوشته میشد. در ستون دوم، که ستون خرج بود، مصارف دائمی آن محل درج میگردید. در ستون باقی مصارف اتفاقی نظیر مواجب قشونی یا حقوق افرادی که به دستور مقامات بالاتر در آن سال مواجب خود را از عایدات آن ایالت دریافت میکردند نوشته میشد. در ستون چهارم با عنوان «باقی تحت دستورالعمل» میزان مبلغی که پس از کسر مخارج آن ایالت از عواید آن باقی میماند درج میگردید. این مبلغ میبایست به خزانه مرکزی فرستاده میشد.
۳ـ دفتر اوراجه: در این دفتر مصارف بیوتات سلطنتی و مخارج فوقالعادهای که از عواید ایالات پرداخت نمیشد و میبایست هزینه آنها از خزانه مرکزی پرداخت شود ثبت میشد.
۴ـ دفتر محاسبه: در پایان هر سال، پس از اتمام امور مالیاتستانی و جمعآوری عایدات آن سال و هزینه کردن آنها برای مخارج آن ایالت، به حسابها رسیدگی میشد و آنچه باقی مانده بود به خزانه مرکزی ارسال میشد. رسیدگی به حسابها براساس اسناد و قبوض خرج انجام میشد و همگی در این دفتر ثبت میگردید.
تمام این دفاتر به خط «سیاق» نوشته میشد. این خط علائمی اختصاری را شامل میشد که از اعداد عربی اخذ شده بود.
مستوفی هر ایالت میبایست کتابچه دستورالعمل (دفتر بودجه) ایالت خود را تنظیم کند و در اوایل سال به وزیر بقایا تحویل دهد تا به صحه شاه و صدراعظم برسد. پس از آن یک نسخه از این کتابچه به حاکم آن ایالت داده میشد تا کار جمعآوری مالیات و دیگر عایدات آن ایالت و هزینه کردن آنها در خرج آن ناحیه را مطابق کتابچه انجام دهد، و نسخه دیگر در دست مستوفی بود.
هر ایالت خود به چند «ولایت» تقسیم میشد که در رأس هر یک از آنها «والی» قرار میگرفت. والیان را حاکم انتخاب میکرد و آنها جانشین حاکم در منطقه خود محسوب میشدند و بر این اساس همان وظایف حکام را در ولایت خود بر عهده داشتند. هر ولایت نیز دارای قسمتهایی بود که هر یک را «بلوک» میگفتند. هر بلوک چندین ده و قریه را شامل میشد. در رأس هر بلوک یک «کلانتر» قرار میگرفت که او نیز وظیفه اداره آن بلوک را بر عهده داشت و جانشین والی به شمار میآمد. در رأس هر ده نیز یک «کدخدا» قرار میگرفت که امور آن ده را اداره میکرد. کلانتر رئیس کدخدا بود و کدخدا، پس از جمعآوری مالیات حوزه خود، آنها را به کلانتر تحویل میداد. کلانتر مالیات شهرهای حوزه خود را نیز اخذ میکرد. در شهرها این وظیفه را داروغهها انجام میدادند. کلانتر، پس از اخذ مالیات روستاها و شهرهای حوزه خود و اختصاص آنها به مصارف آن حوزه، باقی را به والی میداد. والی نیز آن را برای حاکم میفرستاد.
از آنجا که حاکم و مأموران زیردست او در ایالت مسئول جمعآوری مالیات و هزینه کردن آنها برای مخارج آن منطقه بودند، حکومت مرکزی بر آن بود که حکام را در اواخر یا اوایل سال تغییر دهد نه طی سال تا در مسائل مالی ایالات مشکلی به وجود نیاید؛ زیرا همانطور که ذکر شد در پایان هر سال به امور مالی هر ایالت رسیدگی میشد و بقایای مالیاتی از حکام اخذ میگردید. اگر هم حکومت مجبور میشد حاکمی را طی سال تغییر دهد، آن حاکم میبایست تمام اسناد مربوط به جمعآوری مالیات و نیز خرج آن ایالت را به حاکم جدید تحویل دهد تا در این زمینه مشکلی به وجود نیاید.
در دوره سلطنت ناصرالدینشاه (۱۲۲۷ ـ ۱۲۷۵٫ش/ ۱۲۶۵ ـ ۱۳۱۴٫ق) در پی اصلاحات در کشور، ساختار اخذ مالیات نیز تاحدودی تغییر کرد؛ بدینترتیب که برای هر ایالت یک مستوفی میفرستادند که در آنجا امور مالیاتی محل را اداره کند. به این مستوفی، مستوفی در محل میگفتند. پس از این اصلاحات هر ایالت یک مستوفی در پایتخت و یک مستوفی در محل داشت. مستوفی پایتخت میبایست کتابچه ایالت خود را، مانند گذشته، تنظیم کند و به مستوفی محل دهد؛ البته در کتابچه دستوالعمل مستوفی پایتخت مخارج آن ایالت با جزئیات درج شده، اما در قسمت عایدات فقط رقمی کلی آمده بود که مالیات را نیز شامل میشد. جزئیات این عایدات در دفتر جزوجمع مستوفیهای محلی آمده بود، اما مستوفیان پایتخت هیچ اطلاعی از آنها نداشتند.
مستوفیان محلی میتوانستند عدهای را برای انجام دادن کارها به خدمت بگیرند که به آنها سررشتهدار و عزب دفتر میگفتند.این عده مجاز بودند که هنگام قبض دادن به صاحبان حقوق و مواجب هزینهای از آنها به نسبت حقوقشان بگیرند که به آن «رسوم» میگفتند.
با وجود چنین سازمانی، گاهی درآمدهای مالیاتی و عایدات دیگر در مملکت اجاره داده میشد که به آن «اقطاع» میگفتند. علت این نامگذاری تعیین قیمت مقطوعی برای آن عایدات بود. اجاره دادن درآمدهای مختلف مملکت در ایالات نیز مرسوم بود و حاکم و زیردستان او در حوزه قلمرو خود گاهی برای جمعآوری عایدات آن منطقه چنین عمل میکردند. در این حالت فردی که توانایی داشت قیمت مقطوع تعیینشده از سوی حکومت را یکجا بپردازد، آن منبع عایداتی را برای مدتی به دست میگرفت و طی آن مدت عایدات آن را او جمع میکرد و در صورت جمع درآمدی بیش از قیمت مقطوع، چیزی به حکومت نمیداد و آن را در کیسه خود میگذاشت. در صورتی که درآمدهای مالیاتی را به اقطاع میدادند، مقطِع (فرد اجارهکننده درآمد مالیاتی) قیمت مقطوع آن مالیات را، که برای مدتی معین تخمین زده شده بود، یکجا به حکومت میداد و طی آن مدت خود درآمد مالیاتی را جمع میکرد.
برای تعیین میزان مالیات هر منبع مالیاتی حکومت مرکزی مأمورانی را موظف میکرد تا میزان عایدی آن منبع را بررسی کنند و مقدار آن را طی یک سال تخمین زنند. براساس بررسی این مأموران میزان مالیات هر منبعی تعیین میشد؛ البته ازآنجاکه ممیزیها تجدید نمیشد و امکان کاهش یا افزایش درآمد منابع مالیاتی طی سالهای متمامی بسیار بود، مسئولان اخذ مالیات و مستوفیها براساس ارزیابی کلی تخفیفها یا افزایشهایی برای مالیات منابع مالیاتی قائل میشدند که با عنوان «تفاوت عمل» در کتابچههای جزوجمع و دستورالعمل میآمد.
انواع مالیات(2)
مالیاتهای مستقیم، مالیاتهای غیرمستقیم،
۱- مالیاتهای مستقیم
تا پیش از زمان فتحعلی شاه (۱۲۱۲ تا ۱۲۵۰ ق) هم همین مالیات یکدهم اساس بود. ولی وی در دوره سلطنت خود آن را دو برابر کرد و پایه مالیات در ایران ۲۰ درصد قرار گرفت، ولی در عمل به ۳۰ تا ۳۵ درصد هم میرسید. مالیاتی که به ایلات بسته میشد عموما بر اغنام و احشام تحمیل میشد که برمبنای بز و گوسفند و... بوده است، زیرا ایلات در عوض مالیات ارضی، خدمت نظامی انجام میدادند. از قرار هر بز و گوسفندی ۱۵ شاهی تا یک قران و هر خر و گاوی یک تومان اخذ میشد.
در ولایات گروس و کردستان معمول بوده است که رعایا درموقع تغییر محل و نقل مکان از ملکی به ملک دیگر مبلغی از ۳۴ قران تا ۸ تومان به اختلاف بهعنوان «مطلقالعنانی» و آزاد بودن به حکومت یا پیشکار مالیه بپردازند و ورقه اجازهنامهای به نام «تعلیقه» دریافت کنند، زیرا بدون ورقه مذکور، هیچیک از رعایا حق تغییر محل نداشت. بعدها در آغاز مشروطیت، چون مالیات مزبور مخالف آزادی فردی بود، وزارت مالیه با اجازه مجلس در سال ۱۳۳۳ ق/ ۱۹۱۵ م آن را فسخ کرد.
مالیات مستقیمی که گرفته میشد به دو قسمت تقسیم میشد که بخشی نقدی و قسمت دیگر غیرنقدی بوده است. مالیات غیرنقدی عموما شامل غله (گندم و جو) و شلتوک و کاه و نخود و ابریشم و... بوده است. مالیات بر اصناف: در اواخر سال ۱۳۳۲ ق/ ۱۹۱۴ م، خزانهداری کل، پیشنهاد تهیه و وضع نظامنامهای برای مالیات اصناف را به هیات وزرا کرد. مالیات بر املاک: میزان قدیمی مالیات غیرعادلانه بود، مثلا «مالیات بر ده». دهی که به مرور گسترش یافته جمعیت و محصول خود را ده برابر کرده بود، با دهی که از چند کلبه تشکیل شده بود، بهفرض اینکه در اثر غارت سران قبایل کاملا نابود نشده باشد، ۳۰۰ تومان بود. پس از تشکیل اداره خزانهداری که تحت مدیریت بلژیکیها درسال ۱۹۱۲، اصول درستی در زمینه مالیات املاک برقرار شد. برای وصول درست و بحق مالیات وضع شده، خزانهداری کل در سال۱۹۱۳ م وصول مالیات را در موارد زیر اعلام کرد:
مقدار آبی که هر سال زمین با آن آبیاری شود، سطح زمین قابل کشت، سهم هر دو محصول، مقدار سالانه بذر، تعداد دهقان و سهمی که مالیات نقدا بهصورت محصول دریافت میدارد.
۲- مالیاتهای غیرمستقیم
تا قبل از انقلاب مشروطیت در ایران (۱۳۲۴ ق/ ۱۹۰۶ م) مالیات غیرمستقیمی در ایران وجود نداشت؛ ولی پس از آن تاریخ که کسر بودجه و افزایش مخارج دولتی مشخص شد، هیات دولت و مجلس درصدد منابع تازهای برای ازدیاد عایدات خود برآمد و به تدریج بعضی مالیات را به این شرح وضع کرد: مالیات تحدید تریاک، مالیات نمک، مالیات بر مشروبات الکلی،مالیات روده، مالیات آجر، مالیات آهک، مالیات بر حراجها، مالیات بر وسایط نقلیه، مالیات بر نظمیه و مالیات بر پوست بره.
منابع :
- http://pishine.ir/archives/13328/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1/
- https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/813347-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1